به گزارش “راهبرد انرژی“، اختلال در تنگه هرمز، صادرات انرژی کشورهای منطقه را با بحران مواجه کرده است؛ بحرانی که نشان می‌دهد برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، بدون دسترسی امن به بازارهای جهانی، لزوماً مانع رکود اقتصادی نمی‌شود.
بر اساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۱ مهر ۱۴۰۵، منتشر شده است، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی با کاهش ۷٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی مواجه خواهد شد. با این حال، پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از افت اقتصادی برخی کشورهای همسایه ایران، به‌مراتب شدیدتر است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی عراق ۱۶ درصد، کویت ۱۶٫۷ درصد و قطر ۱۵٫۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. به این ترتیب، انقباض اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای هر سه کشور بیش از دو برابر رقم مربوط به ایران است.
تولید ناخالص داخلی واقعی، ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک اقتصاد را با حذف اثر تغییرات قیمت‌ها اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین، کاهش این شاخص به معنای افت فعالیت اقتصادی نسبت به دوره قبل است؛ هرچند به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد خسارات ناشی از جنگ را نشان دهد.
ثروت انرژی پشت تنگه هرمز گرفتار شده است
یکی از عوامل اصلی تضعیف چشم‌انداز اقتصادی کشورهای منطقه، طولانی‌شدن جنگ و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و صادرات انرژی است؛ مسیری راهبردی که بخش مهمی از تجارت جهانی نفت و گاز به آن وابسته است.
عراق، کویت و قطر برای انتقال بخش عمده صادرات انرژی خود به بازارهای جهانی، وابستگی قابل‌توجهی به این گذرگاه دارند. در مقابل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای جایگزینی برخوردارند که امکان انتقال بخشی از نفت صادراتی آن‌ها را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌کند.
اختلال در کشتیرانی تنها به تأخیر در تحویل محموله‌ها محدود نمی‌شود. هنگامی که نفت و گاز تولیدشده امکان خروج از کشور را نداشته باشد، ظرفیت ذخیره‌سازی به‌تدریج محدود می‌شود و تولیدکنندگان ناچار خواهند شد از میزان تولید خود بکاهند. کاهش تولید انرژی نیز مستقیماً بر تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد و می‌تواند درآمدهای صادراتی، منابع بودجه دولت، سرمایه‌گذاری و فعالیت صنایع وابسته را تحت فشار قرار دهد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز نیز الزاماً زیان اقتصادی را جبران نمی‌کند. فروش در قیمت‌های بالاتر زمانی امکان‌پذیر است که تولیدکننده بتواند محموله‌های خود را به بازار برساند و درآمد حاصل از صادرات را دریافت کند.
وابستگی قطر به تنگه هرمز در بخش صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات انرژی کشورهای مورد بحث، به‌جز محموله‌هایی که به کویت ارسال می‌شوند، به عبور از این گذرگاه وابسته است. این وابستگی، آسیب‌پذیری اقتصادهای منطقه را در برابر اختلال طولانی‌مدت در مسیرهای دریایی افزایش می‌دهد.
کاهش ۴۲ درصدی درآمد دولت قطر
به گزارش یورونیوز، قطر نیز نشانه‌های ملموسی از فشار اقتصادی ناشی از اختلال در صادرات انرژی را تجربه کرده است.
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ در سخنرانی خود در مجلس شورا اعلام کرد درآمدهای دولت در نیمه نخست سال جاری میلادی ۴۲ درصد کاهش یافته است.
به گفته او، بسته‌شدن تنگه هرمز و آسیب‌دیدن تأسیسات انرژی رأس‌لفان، بخش قابل‌توجهی از صادرات قطر را مختل کرده است.
البته باید میان کاهش درآمد دولت و افت تولید ناخالص داخلی تفاوت قائل شد. کاهش ۴۲ درصدی درآمدهای دولتی به شش ماه نخست سال مربوط است، در حالی که پیش‌بینی ۱۵٫۶ درصدی صندوق بین‌المللی پول، انقباض اقتصاد قطر در کل سال ۲۰۲۶ را نشان می‌دهد. این دو شاخص از نظر تعریف و دامنه زمانی یکسان نیستند و نباید مستقیماً با یکدیگر مقایسه شوند.
امیر قطر در عین حال تأکید کرده است که طرح توسعه میدان گازی شمال همچنان طبق برنامه پیش می‌رود. این میدان، بخش قطری ساختار عظیم گازی مشترک با ایران است که در سمت ایران با نام پارس جنوبی شناخته می‌شود. ادامه این پروژه می‌تواند برای ظرفیت تولید آینده قطر اهمیت داشته باشد، اما به‌تنهایی مشکلات کوتاه‌مدت صادرات و درآمدهای دولت را برطرف نمی‌کند.
چرا عربستان و امارات آسیب کمتری می‌بینند؟
در گزارش صندوق بین‌المللی پول، افت تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی برای سال ۲۰۲۶ معادل ۳٫۳ درصد و برای امارات متحده عربی ۳٫۹ درصد پیش‌بینی شده است؛ ارقامی که از انقباض پیش‌بینی‌شده برای ایران، عراق، کویت و قطر کمترند.
روزنامه انگلیسی‌زبان «نشنال» چاپ ابوظبی، در گزارشی درباره ارزیابی صندوق، تنوع مسیرهای صادراتی را یکی از عوامل کاهش آسیب‌پذیری عربستان معرفی کرده است.
عربستان سعودی می‌تواند از طریق خط لوله شرق به غرب، نفت خود را به سواحل دریای سرخ منتقل کند. امارات نیز با استفاده از خط لوله ابوظبی به فجیره، بخشی از نفت خود را از بندری در خارج از تنگه هرمز صادر می‌کند.
این مسیرها جایگزین کامل ظرفیت صادراتی کشورهای یادشده نیستند، اما وابستگی آن‌ها به یک گذرگاه دریایی را کاهش می‌دهند. در نتیجه، حتی در شرایط اختلال در تنگه هرمز، امکان ادامه بخشی از صادرات و حفظ قسمتی از درآمدهای انرژی وجود دارد.
این تفاوت نشان می‌دهد که در اقتصاد انرژی، تنها میزان ذخایر نفت و گاز تعیین‌کننده نیست؛ زیرساخت‌های انتقال، تنوع مسیرهای صادراتی و امکان دسترسی مستمر به بازارهای جهانی نیز نقشی اساسی در تاب‌آوری اقتصادی کشورها دارند.
آیا افت کمتر اقتصاد ایران به معنای خسارت کمتر است؟
پیش‌بینی انقباض اقتصادی شدیدتر در عراق، کویت و قطر به این معنا نیست که ایران در مجموع خسارت کمتری از جنگ متحمل شده است.
تولید ناخالص داخلی شاخصی مهم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی است، اما همه پیامدهای جنگ را اندازه‌گیری نمی‌کند. تلفات انسانی، تخریب زیرساخت‌ها و دارایی‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها، اختلال در تجارت، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و آثار بلندمدت نااطمینانی اقتصادی، ابعادی هستند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً از مقایسه نرخ رشد یا انقباض اقتصادی کشورها استخراج کرد.
ایران نیز با توجه به اهمیت تنگه هرمز در تجارت انرژی منطقه، از اختلال در کشتیرانی آسیب می‌بیند. افزون بر آن، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی آمریکا، در صورت تداوم، می‌توانند فشار مضاعفی بر صادرات، درآمدهای ارزی و فعالیت اقتصادی کشور وارد کنند؛ موضوعی که در گزارش‌های رسانه‌ای، از جمله گزارش روزنامه «نشنال»، مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین، ارقام صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده تفاوت در میزان انقباض اقتصادی پیش‌بینی‌شده کشورها هستند، نه رتبه‌بندی جامع خسارات جنگ. برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت ایران باید علاوه بر شاخص تولید ناخالص داخلی، پیامدهای انسانی، زیرساختی، مالی و اجتماعی جنگ نیز بررسی شوند.
احیای اقتصاد منطقه در گرو بازگشت کشتیرانی
تحقق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال‌های آینده، به تحولات جنگ و زمان بازگشت صادرات انرژی به وضعیت عادی وابسته است.
به گزارش رسانه‌هایی از جمله یورونیوز و روزنامه العربی الجدید، این ارزیابی بر فرض بازگشایی تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ و بازگشت حمل‌ونقل به سطح پیش از جنگ تا اکتبر همان سال استوار است. همچنین، این گزارش پیش از تشدید اخیر درگیری میان عربستان سعودی و انصارالله یمن تهیه شده است؛ تحولی که می‌تواند بر ارزیابی ریسک‌های منطقه‌ای اثر بگذارد.
صندوق بین‌المللی پول برای شماری از اقتصادهای منطقه در سال ۲۰۲۷ بازگشت رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده است. با این حال، این چشم‌انداز به تحقق فرض‌هایی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها، بازگشت امنیت به مسیرهای دریایی، ازسرگیری صادرات انرژی و کاهش نااطمینانی‌های ناشی از جنگ است.
اگر اختلال در تنگه هرمز ادامه پیدا کند یا زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای جایگزین نیز در معرض تهدید قرار گیرند، زمان و سرعت احیای اقتصاد منطقه می‌تواند با پیش‌بینی‌های کنونی متفاوت باشد.
چه کسانی باید درباره خسارات جنگ پاسخگو باشند؟
فارغ از اختلاف بر سر میزان خسارت اقتصادی ایران و کشورهای همسایه، پرسش اساسی این است که تصمیم‌های راهبردی و نظامی چگونه اتخاذ شده‌اند و پیامدهای آن‌ها برای منافع ملی و زندگی مردم چه بوده است.
اگر شلیک به سه نفت‌کش در تنگه هرمز در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، آن‌گونه که در برخی روایت‌ها مطرح شده، به ناکام‌ماندن تفاهم احتمالی برای توقف مخاصمه میان ایران و آمریکا کمک کرده باشد، ضرورت دارد ابعاد این تصمیم، زنجیره صدور دستور و پیامدهای آن به‌صورت مستقل، مستند و شفاف بررسی شود. اثبات رابطه میان آن حادثه و ناکام‌ماندن مذاکرات، نیازمند شواهد معتبر است و نمی‌توان صرفاً بر اساس هم‌زمانی رویدادها درباره آن حکم قطعی صادر کرد.
با این حال، اصل پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌هایی که احتمالاً خسارات گسترده مالی، اقتصادی، جانی و زیرساختی به کشور وارد کرده‌اند، موضوعی جدی و مرتبط با منافع عمومی است. مردم حق دارند بدانند تصمیم‌های مهمی که بر امنیت، اقتصاد و آینده کشور تأثیر می‌گذارند، بر چه مبنایی اتخاذ شده‌اند و چه سازوکارهایی برای ارزیابی مسئولیت تصمیم‌گیرندگان وجود دارد.
در همین حال، دولت دکتر مسعود پزشکیان باید با حساسیت نسبت به تحولات امنیتی، از هرگونه اقدام خودسرانه‌ای که بتواند کشور را وارد دور تازه‌ای از درگیری کند، جلوگیری کند. در شرایطی که گزارش‌هایی از ناامنی و عملیات تروریستی در سیستان‌وبلوچستان منتشر می‌شود، بررسی دقیق شواهد، شناسایی عاملان و جلوگیری از گسترش تنش، اهمیتی دوچندان دارد.
هرگونه ادعا درباره ارتباط این حوادث با بازیگران خارجی یا تلاش برای کشاندن ایران به رویارویی تازه نیز باید بر اساس شواهد قابل اتکا ارزیابی شود. تصمیم درباره اقدام نظامی، به‌ویژه اقدامی که ممکن است به حمله متقابل و گسترش جنگ بینجامد، نباید بر پایه گمانه‌زنی، محاسبات جناحی یا تصمیم‌های خارج از سازوکارهای قانونی و مسئولانه اتخاذ شود.
منافع ملی ایران در گرو حفظ جان مردم، صیانت از زیرساخت‌های کشور، جلوگیری از تشدید جنگ و پاسخ‌گویی شفاف درباره تصمیم‌هایی است که هزینه‌های سنگین آن‌ها بر دوش جامعه قرار می‌گیرد. تجربه بحران تنگه هرمز بار دیگر نشان می‌دهد که امنیت انرژی و ثبات اقتصادی، تنها با برخورداری از منابع طبیعی تأمین نمی‌شود؛ دیپلماسی مؤثر، تصمیم‌گیری مسئولانه و حفاظت از مسیرهای تجارت نیز از ارکان اصلی حفظ این منافع‌اند.
